بدء دورة في مجال مهارات وصياغة التشريعات والعقود بوزارة الشئون القانونية

[03/ نوفمبر/2019]

صنعاء – سبأ:

بدأت بمركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشئون القانونية اليوم دورة تدريبية في مجال مهارات وصياغة التشريعات والعقود، بمشاركة ٣٠ متدربا من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والشركات التابعة لها.

وفي الافتتاح أوضح وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل محمد المحاقري أن الدورة تهدف إكساب المشاركين على مدى ١٥ يوم، مهارات صياغة التشريعات والعقود القانونية ومفاهيمها وخطوات تصميمها ومبادئ صياغتها والتطبيقات الخاصة بها.

وأشار إلى أن الدورة تهدف أيضا للتعريف بمفاهيم الغش التجاري وحماية المستهلك والوكالات التجارية والشخصية الإعتبارية والعقود الإدارية.

ونوه الوزير المحاقري بدور وزارة الصناعة والتجارة والوزارات الأخرى في دعم وتأهيل المركز وبدء تنفيذ الدورات التدريبية فيه .. مؤكدا أهمية احترام القانون لبناء أي دولة تريد النهضوي التنموي وإدراك مفهوم حكم القانون القائم على تكريس العدالة في المجتمع.

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الإدارات القانونية في مختلف الوزارات والمؤسسات باعتبارها مرجعية لكافة الإدارات وخط الدفاع الأول عن الجهات الحكومية ومسؤوليها ومنتسبيها وحماية مصالحها.

وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين أجهزة الدولة لتطوير عمل الإدارات وتفعيل دورها المناط بها وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها وبما يحقق الأهداف المرجوة من إنشائها.

وأشار إلى أهمية نشر الوعي القانوني في أوساط الموظفين في الوزارات والمؤسسات والجهات وتنظيم لقاءات شهرية للتعرف على قوانين ولوائح وأنظمة الجهات لتلافي أوجه القصور في العمل الناتج عن عدم المعرفة بها.

ولفت الوزير الدرة إلى ضرورة التحديث المستمر للأنظمة واللوائح لمواكبة التطورات والمتغيرات وإنطلاقاً من الحاجة والواقع وبما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بالعمل في مختلف الوزارات والمؤسسات.

وحث المشاركين على الاستفادة من هذه الدورة واكتساب الخبرات وتبادل التجارب لإحداث نقلة نوعية في الأداء القانوني في الجهات الحكومية .. لافتاً إلى أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية لما لها من أهمية في تطوير أداء الكوادر العاملة في الإدارات القانونية.

وأشاد بجهود وزارة الشئون القانونية ومركز التدريب القانوني في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الوزارات والجهات باعتبار التدريب والتأهيل حجر الزاوية لعملية التطوير والتحديث إنطلاقاً من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. مؤكداً استعداد وزارة الصناعة والتجارة وكافة الهيئات والمؤسسات التابعة لها دعم هذه الجهود.

حضر الاختتام وكلاء وزارة الشئون القانونية عبدالرحمن الكحلاني والدكتور أحمد الوشلي والدكتور عبدالله بركات والوكيل المساعد محمد عبدالمؤمن الشامي وئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت قاسم الوادعي وعضو الغرفة التجارية الصناعية الدكتور محمد عبد الله الانسي والمدير التنفيذي للشركة اليمنية الكويتية أحمد سلام.