اللجنة العليا لحماية المستهلك تناقش آلية عملها للفترة المقبلة

29 كانون1/ديسمبر 2020

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها التقييمي اليوم  برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة جملة من المواضيع المتعلقة بأنشطتها ومهامها المستقبلية.

واستعرض الاجتماع الذي حضره  كل من وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل محمد المحاقري ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي  آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ مهامها وسبل تذليلها والمقترحات التي من شأنها دعم اللجنة في عملها وتحقق نتائج فعلية على ارض الواقع تمس المستهلك بشكل مباشر إضافة إلى أهم الأنشطة والبرامج التي تم تبنيها في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك إلى المهام الكبيرة لهذه اللجنة والتي تتطلب تضافر جهود الجميع لتنفيذها حماية للمستهلك.

وتطرق الى جهود الوزارة في حماية المستهلك والخطط والبرامج والأنشطة المختلفة التي تقوم بها كتوفير المخزون الغذائي و السلعي وتسهيل دخول البضائع وانسيابها في أسواق عموم المحافظات والمديريات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص رغم ظروف العدوان والحصار.

وشدد على إقامة ورشة عمل تضم جهود الوزارات والأجهزة المعنية والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لدراسة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والخروج بمشروع قانون جديد لتلبية تطلعات حماية المستهلك وتقديمه إلى الحكومة ومجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

وأكد أن الوزارة عملت وتعمل بكل الامكانات المتاحة لها لترجمة توجهات الدولة والحكومة التي تضع حماية المستهلك على رأس أولوياتها.

وثمن الوزير الدرة كافة الجهود التي تسهم في حماية المستهلك سواء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص أو الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك.. مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح عمل اللجنة وانتظام اجتماعاتها.

من جهته أشار وزير الشؤون القانونية إلى أهمية تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المستهلك.. مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات والاستشارات الفنية والقانونية اللازمة في هذا الجانب.

ودعا إلى إدراج قوانين حماية المستهلك وتطويرها ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. مشيراً  إلى أن جهود حماية المستهلك بحاجة إلى خطوات أوسع وأشمل وحسن اختيار كوادرها بالشراكة الجادة بين الحكومة والقطاع الخاص واشتراك الجميع كمنظومة متكاملة.

وتطرق الى أهمية العمل التكاملي بين وزارة الصناعة والتجارة والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك لمنع استغلال المستهلك من قبل البعض.

من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أن حماية المستهلك مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية.. مهيباً بأهمية تفعيل أدوار كافة الجهات من اجل حماية المستهلك وتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة باللجنة وفقا لقرارات إنشائها وتشكيلها.

وتم خلال الاجتماع تقديم تقارير حول أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها من قبل الجهات الممثلة في اللجنة في حماية المستهلك وكذا إقرار المحضر السابق والموافقة عليه.