قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة

قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة

قرار جمهوري رقم (170) لسنة 1996م بشـأن اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م

  الصفحة
 

أولاً : القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة:

 

الباب الاول  :    التسمية والتعاريف والأهداف 1
الباب الثاني  :   تحديد أراضي وعقارات الدولة 3
الباب الثالث :    قواعد التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة 4
               الفصل الأول: أحكام مشتركة في التصرفات 4
               الفصل الثاني: التصرف في العقارات المبنية 7
               الفصل الثالث: التصرف في الأراضي المخصصة 8
               الفصل الرابع: التصرف في الأراضي الزراعية والبور 9
               الفصل الخامس: الأراضي الصحراوية 10
               الفصل السادس: الجزر والشواطئ 13
الباب الرابع  :   المراهق العامة  14
الباب الخامس:   العقـوبـات  15
الباب السادس:  أحكام عامة وختامية 17
ثانياً: القرار الجمهوري رقم (170) لسنة 1996م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م

 

الباب الأول  :    أسس ومعايير تقدير أثمان أراضي وعقارات الدولة وقيمها
الإيجارية ولجان التقدير
23
الباب  الثاني :   التصرف بالمجان أو بأقل من ثمن المثل أو التأجير بأجرة رمزية
لأراضي وعقارات الدولة
27
الفصل الأول:        التصرف بالمجان 27
الفصل الثاني: البيع بأقل من ثمن المثل أو التأجير بأجرة رمزية 31
الباب الثالث  :   التصرف في الأراضي المخصصة والعقارات المبنية  34
الفصل الأول:        التصرف في الأراضي المخصصة 34
الفصل الثاني: أحكام التصرف في عقارات الدولة المبنية 38
الباب الرابع  :   أحكام البيع أو التأجير لأراضي الدولة الزراعية والبور 41
الفصل الأول:        القواعد المنظمة لبيع أو تأجير أراضي الدولة الزراعية والبور 41
الفصل الثاني: أحكام خاصة بالأراضي الزراعية المؤجرة بنسبة من إنتاج الأرض 43
الفصل الثالث: إجراءات البيع والتأجير لأراضي الدولة الزراعية والبور 46
الباب الخامس :  الأراضي الصحراوية 49
الفصل الأول:        الأراضي الصحراوية غير المستصلحة 49
الفصل الثاني: الأراضي الصحراوية المستصلحة 51
الباب السادس : أحكام البيع والتأجير بطريق المزاد العلني 55
الباب السابع :   أحكام البيع بالتقسيط 59
الباب الثامن :    إجراءات إلغاء عقود إيجار الأراضي والعقارات التي يكون إخلائها ضرورياً للإستغلال أو لإقامة منشآت ذات نفع عام عليها 61
الباب التاسع :   أحكام التصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها قبل صدور القانون 63
الباب العاشر :   أحكام وإجراءات تأجير الجزر والشواطئ ومحارمها لأغراض
سياحية وإستثمارية
67
الباب الحادي عشر :  المراهق العامة 68
الباب الثاني عشر  :    أحكام ختامية 70