تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك مارس ٢٠٢٢م شاركت وزارة الشؤون القانونية ممثلة بمركز التدريب القانوني ورشة العمل (الحماية المالية للمستهلك ودورها في بتحقيق الشمول المالي الرقمي)

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك مارس ٢٠٢٢م شاركت وزارة الشؤون القانونية ممثلة بمركز التدريب القانوني ورشة العمل (الحماية المالية للمستهلك ودورها في بتحقيق الشمول المالي الرقمي)، التى نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك خلال الفترة ٢٧-٢٨ مارس ٢٠٢٢م، والتى قدم بحث بعنوان (حماية المستهلك المتعاقد الكترونياً من الشروط التعسفية) والتى قام بإعدادها المتدربين الاخ طه جعوان ، عبدالله الصرابي . والقاها الاخ طه جعوان مدير عام مكتب الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم وأحد المتدربين في البرنامج التدريبي الأول (إعداد وتحضير القوانين واللوائح وصياغتها) والذي يقيمه مركز التدريب القانوني بوزارة الشؤون القانونية،

وفي اختتام الورشة القاء الدكتور محمد الزبيري وكيل وزارة الشئون القانونية رئيس مركز التدريب القانوني حيث شكر الجمعية على الدعوة وأشار إلى أهمية حماية المستهلك كونه الطرف الضعيف في التعاقد، وأكد على أهتمام قيادة وزارة الشؤون القانونية ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور إسماعيل المحاقري بقانون حمايه المستهلك وأنه من أولويات أهتمام الوزارة وقد إدرج مساق لحماية المستهلك في البرنامج الذي يقيمة مركز التدريب القانوني وأشرف عليه معالي الوزير.
كما أشار إلى أهمية إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات المصرفية للمستهلك ومواكبة التطورات في الشمول المالي.. حاثاً على تعزيز الوعي المجتمعي في مجال الخدمات الإلكترونية التى تصل إلى رضى العملاء عنها، وأكد أنه لا بد أن تكون هناك شراكة حقيقة بين المؤسسات المالية الداعمة وبين العملاء (المستهلك) والذي بدورها ستعزز الثقة المتبادلة بينهما.

وفي الأخير فقد أوصى المشاركون في الورشة بضرورة إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي الرقمي، تتضمن تعزيز التوعية والثقافة المالية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وإدراج الثقافة المالية الرقمية في المناهج الدراسية ابتداء من التعليم المتوسط، وتنظيم ورش عمل وبرامج حول ما يستجد من خدمات مالية وواجبات وحقوق للمستهلك.
وأكدوا على ضرورة إعداد القوانين المنظمة للبيئة المالية الرقمية، تتضمن الحماية لجميع الأطراف من مقدمي الخدمة والمستفيدين، وكذا تطوير مؤسسات الضبط والهيئات القضائية لتتمكن من مواجهة الجرائم المالية الرقمية.
وطالبوا بتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الشمول المالي الرقمي، وفقا للرؤية الوطنية، بما يشجع على تقديم خدمات مالية بجودة عالية وأسعار تنافسية إلى جانب توفير التقنيات الحديثة في هذا الجانب.
ودعا المشاركون إلى إنشاء وحدة متخصصة ومستقلة للتوعية والتثقيف المالي تتبع البنك المركزي إداريا وترتبط مع الجهات والجمعيات ذات العلاقة، وتعزيز مبدأ التنافسية بين مقدمي الخدمات بما يخدم المستهلك، وتوفير الحماية والسرية والخصوصية لبينات المستهلك من قبل كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات.
كما حثوا على تفعيل آليات الشكاوى لدى مقدمي الخدمات المالية والبنك المركزي، في إطار القواعد المتعارف عليها والمنسجمة مع الإرشادات والمعايير ‏الدولية والإسراع في إصدار دليل حماية المستهلك المالي.
وأوصت الورشة بالعمل على تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني وضرورة مساهمة القطاع المصرفي الخاص والحكومي وشركات الخدمات المالية في تمويل برامج التوعية وإقامة برامج تدريبية لقطاع ريادة الأعمال حول المنتجات المالية الحديثة.

شارك في الورشة عدداً الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدداًمن مؤسسات التمويل والبنوك.