الادارة العامة للافتاء تختص بإبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من قبل الجهات العليا او أي وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط . كما تختص بإبداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها والانضمام اليها . وتختص ايضا بابداء الراي مسببا في المسائل المختلف عليها بين وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وتكون للراي صفة الفتوى الملزمة اذا كان اطراف الخلاف من الجهات المشمولة باحكام قانون قضايا الدولة . الادارة العامة للتشريع تختص باعداد وصياغة التشريعات التي تنوي الحكومة اصدارها والتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب بحسب الاحوال , كذلك دراسة ومراجعة جميع مشروعات التشريعات المعدة من قبل ايا من وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع , والقيام بعمليات المسح للتشريعات النافذه والعمل على تنقيحها وتطوريها بما يلبي متطلبات الحياة المعاصرة ويفي باحتياجات برامج التنمية في شتي المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . دراسة ومراجعة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والاقليمية والدولية والمشاركة في اعمال اللجان ذات الصبغة القانونية ومراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وانظمتها الاساسية قبل تأسيسها .