تسعى الجمهورية اليمنية بجهود حثيثة ــ كغيرها من الدول النامية ــ إلى تعزيز البنية التحتية ذات الصلة بالبناء المؤسسي ، كي تتمكن من تحقيق التنمية الشاملة المرجوة ، وتطوير الموارد البشرية التي يعول عليها في التنمية وخدمة المجتمع ، والإهتمام بإكتساب الخبرات والمهارات والقدرات التقنية بغية الوصول إلى مجتمع حديث وإقتصاد معاصر ، قادر على خوض غمار القرن الواحد والعشرين ومجابهة تحدياته المختلفة بكافاءة وإقتدار.
وبما أن تنمية القدرات القانونية هي جزء أساسي من البنية التحتية للتنمية ، وعامل أساسي في بناء القدرات ، فإن التعويل على تطوير وتحديث البناء القانوني والتشريعي والدور المحوري الذي يؤديه ، بقي محل إهتمام الحكومة ــ ممثلة بوزارة الشئون القانونية نحو تحقيق الطموحات المنشودة بالتركيز على توفير وإعداد الكادر البشري والتزود بالخبرات والمهارات العلمية والفنية اللازمة لممارسة مهامها وأداء واجباتها على نحو أمثل ، وفقاً لخطط وبرامج تعتمد على التدريب والتأهيل وتطوير المعرفة وتنمية التقنية الحديثة وإستخدامها بما يمكن الوزارة من تحمل مسئولياتها وأداء دورها الهام في تحقيق متطلبات وإلتزامات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأثر ذلك الإنضمام على مستوى الأداء الإقتصادي ، كون الإقتصاد اليمني مرتبط إلى حد كبير بالإقتصاد العالمي ، ويتأثر بالتغيرات الحاصلة عليه ، لا سيما في ظل تزايد الإعتماد على تجارة الصادرات والواردات والتمويل والإستثمار.
وبالتالي فإن النظرة المستقبلية لإنضمام اليمن إلى منظمة التجارة الدولية ، وأثر ذلك على الإقتصاد والتنمية يقوم على حسن التعامل مع مجمل الإلتزامات المطلوبة لتحقيقه ، ولعل من أهمها مواءمة التشريعات الوطنية لمقتضيات التجارة الدولية ومتطلبات الإنضمام.