تهدف وزارة الشئون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه الأجهزة ومراجعة جميع التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد أي نقص أو قصور في هذه التشريعات والأنظمة يكشف عنه التطبيق العملي من خلال الاقتراح والإعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاً فيها ، وذلك استناداً إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
النهوض بدور وزارة الشئون القانونية بوصفها الممثل عن مؤسسات الدولة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم في الداخل أو الخارج.
تخفيف الأعباء المالية الباهظة التي تتحملها الدولة نتيجة لما تدفعه من تكاليف لشركات المحاماة الدولية أو المبالغ المحكوم بها على الدولة من جانب لجان التحكيم الدولية.
العمل على إيجاد كادر قانوني وطني مهني مؤهل ومدرب على الترافع أمام هيئات التحكيم الدولية.
العمل على إيجاد بنية تحتية فنية ومهنية لانعقاد لجان التحكيم الدولية في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية.